تلخيص دروس الثلاثي الثالث في التربية المدنية لتلاميذ السابعة أساسي
الدرس الأول: المجتمع فضاء منظم بقانون
- المجتمع هو مجموعة من الأفراد يعيشون معا في مكان ما تجمعهم مصالح مشتركة و شعور بوحدتهم الإجتماعية و يرتبطون بتراث ثقافي معين و يكونون مجموعة من المؤسسات تنظم العلاقات في ما بينهم.
- القانون هو مجموعة القواعد و الأحكام العامة التي يتبعها الناس في علاقاتهم الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و المدنية و تنفذها الدولة بواسطة المحاكم. تقوم هذه القوانين بعدة وظائف, فهي تنظم العلاقات داخل المجتمع و تنظم العلاقات بين الأفراد و السلطة و بين مؤسسات المجتمع و تضبط الحقوق و الواجبات. للقوانين فوائد كثيرة فهي تنظم الالمجتمعات و تطورها. لا يمكن للشعوب أن تتطور إلا باحترام القانون و ضمان سيادته.
- كل أفراد المجتمع متساوون في الحقوق و الواجبات و هو سواء أمام القانون. يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق و الشروط المبينة بالقانون و لا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير و لصالح الأمن العام.
الدرس الثاني: المجتمع مجال التعايش بين الأفراد و المجموعات
- الفرد هو ذات مادية غير قابل للتجزئة و هو كائن معنوي مستقل بذاته تربطه مع المجتمع علاقات تمكنه من تلبية حاجاته. أما الجماعة فهي مجموعة من أفراد لهم أهداف مشتركة و تربط بينهم علاقات.
- التعايش هو القبول بوجود الآخر و العيش معه جنبا إلى جنب بدون سعي إلى إلغائه أو الإضرار به سواء كان هذا الآخر فردا أو حزبا سياسيا أو طائفة دينية فالتعايش بين أفراد المجتمع لا ينفي حقهم في الإختلاف, فمن الضروري قبول الأفراد و الجماعات بالإختلاف بينهم باعتباره عامل إثراء و يمارس هذا الحق في نطاق احترام حقوق الآخرين. إن هذا الإختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى التصادم و الصراع بين مختلف مكونات المجتمع فمساحة الإختلاف بين البشر هي جزء من قانون الوجود الإنساني.
- لضمان التعايش السلمي داخل المجتمع ينبغي أن تسود قيم التسامح و احترام حق الإختلاف و الحوار و نبذ التطرف و التعصب و التمييز بين الأفراد و المجموعات. إن التسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم و أوضاعهم و لغاتهم و سلوكهم و قيمهم لهم الحق في العيش بسلام.
- إن التعايش ضروري لإشاعة السلم و التقدم و العدل و الديمقراطية سواء داخل البلد الواحد أو بين الشعوب.
الدرس الثالث: المجتمع مجال لممارسة الأنشطة السياسية و الثقافية و الإقتصادية
- المشاركة السياسية تعني تلك الأنشطة الإرادية التي يقوم بها المواطنون بهدف التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية اختيار الحكام أو التأثير في القرارات و السياسات التي يتخذونها.
- قانون الأحزاب السياسية هي مجموعة الأحكام القانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية و الصادرة بموجب القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس.
- يمثل المجتمع الإطار الأنسب لممارسة مختلف الأنشطة السياسية و الإقتصادية و الثقافية. تخضع ممارسة هذه الأنشطة إلى قوانين تنظمها ( الدستور, قانون الجمعيات, قانون الأحزاب, قانون الصحافة...). تساهم في هذه الأنشطة مختلف مكونات المجتمع ( أفراد, مجموعات, منظمات, جمعيات, أحزاب...). بقدر ما تكون هذه المشاركة واسعة و شاملة بقدر ما يستفيد المجتمع من مختلف طاقاته فيتحقق له الرقي و التقدم و تضمن له التنمية المستديمة.